أخبار الضالع - الزوكا :أبناء المحافظات الجنوبية وحدويون وندعو المغرر بهم للعودة للوطن  -  أخبار الوطن - العودي:تثبت السياسات الضريبةواصلاح الدعم وقانون الاستثمارالموحد نقلة جاذبة للاستثمار  -  أخبار عربية و عالمية - مجلة أمريكية تكشف شروط السعودية والإمارات للتفاوض مع قطر.  -  أخبار منوعة - رسالة من طفل أفغاني تنقذ حياة 15 لاجئًا  -  علوم و تقنية - سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لمساعدة المعاقين على استخدام الحواسيب  -  شباب و رياضة - تدشين بطولة كرة القدم السباعية ضمن الأسبوع الرياضي الثقافي الأول للشركات والمؤسسات  -  آراء و كتابات - يارجال ونساء وشباب المؤتمر: لا يشغلكم شيء عن مهرجان السبعين..   -  ثقافة و أدب - الوفد الوطني يلتقي المبعوث الاممي ويجدد تمسكه بإيقاف العدوان الشامل ورفع الحصار   -  facebook - كاريكاتيرات متنوعة  -   - العدد (183) 23/3/2011  -   - للتواصل معنا  -  

الضالع نت - أعلن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري، أسامة هيكل، أن البرلمان قرر إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والتي تنص على عقوبات الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.

الأربعاء, 07-ديسمبر-2016
الضالع نت - -
أعلن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري، أسامة هيكل، أن البرلمان قرر إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والتي تنص على عقوبات الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.
وأوضح هيكل، في لقاء مع صحافيين بالبرلمان، نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط "الرسمية، أن المادة المذكورة "ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها، حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئياً على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائياً" وبحسب "الشرق الأوسط"، كانت المادة قبل الإلغاء تنص على "المعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، قبل أن يقرر البرلمان التخلي عن المادة كلياً.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

جميع حقوق النشر محفوظة 2017 الضالع نت