أخبار الضالع - الزوكا :أبناء المحافظات الجنوبية وحدويون وندعو المغرر بهم للعودة للوطن  -  أخبار الوطن - العودي:تثبت السياسات الضريبةواصلاح الدعم وقانون الاستثمارالموحد نقلة جاذبة للاستثمار  -  أخبار عربية و عالمية - مجلة أمريكية تكشف شروط السعودية والإمارات للتفاوض مع قطر.  -  أخبار منوعة - رسالة من طفل أفغاني تنقذ حياة 15 لاجئًا  -  علوم و تقنية - سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لمساعدة المعاقين على استخدام الحواسيب  -  شباب و رياضة - تدشين بطولة كرة القدم السباعية ضمن الأسبوع الرياضي الثقافي الأول للشركات والمؤسسات  -  آراء و كتابات - يارجال ونساء وشباب المؤتمر: لا يشغلكم شيء عن مهرجان السبعين..   -  ثقافة و أدب - الوفد الوطني يلتقي المبعوث الاممي ويجدد تمسكه بإيقاف العدوان الشامل ورفع الحصار   -  facebook - كاريكاتيرات متنوعة  -   - العدد (183) 23/3/2011  -   - للتواصل معنا  -  

الضالع نت - أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز، دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر، بحسب ما افادته وكالة "رويترز".

الجمعة, 14-أبريل-2017
الضالع نت - -
أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز، دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر، بحسب ما افادته وكالة "رويترز".
وأقيمت الدعوى في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات.
وتوفي ثلاثة آلاف شخص في الهجمات التي وقعت في سبتمبر أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن.
وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة."
وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال ناتجة عن الهجمات.
وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصة أغلبية في البنك الأهلي التجاري.
وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات. وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.
وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة لكن الكونغرس سمح في سبتمبر أيلول الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

جميع حقوق النشر محفوظة 2017 الضالع نت