أخبار الضالع - الزوكا :أبناء المحافظات الجنوبية وحدويون وندعو المغرر بهم للعودة للوطن  -  أخبار الوطن - الفريق على محسن ينعي استشهاد الزعيم صالح.. هذا نص البيان  -  أخبار عربية و عالمية - مجلة أمريكية تكشف شروط السعودية والإمارات للتفاوض مع قطر.  -  أخبار منوعة - رسالة من طفل أفغاني تنقذ حياة 15 لاجئًا  -  علوم و تقنية - سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لمساعدة المعاقين على استخدام الحواسيب  -  شباب و رياضة - تدشين بطولة كرة القدم السباعية ضمن الأسبوع الرياضي الثقافي الأول للشركات والمؤسسات  -  آراء و كتابات - يارجال ونساء وشباب المؤتمر: لا يشغلكم شيء عن مهرجان السبعين..   -  ثقافة و أدب - الوفد الوطني يلتقي المبعوث الاممي ويجدد تمسكه بإيقاف العدوان الشامل ورفع الحصار   -  facebook - كاريكاتيرات متنوعة  -   - العدد (183) 23/3/2011  -   - للتواصل معنا  -  

الضالع نت - أكد رائد الاقتصاد اليمني الدكتور علي منصور العودي  أن اليمن تحتاج إلى حزم قوية من المشروعات الاستثمارية الضخمة بمئات المليارات ولن يتم ذلك الا عبر حكومة جادة ومخلصة وقيادة فعّالة عبر مؤتمر اقتصادي يحضره أكثر من 3000 مستثمر يمني وعربي وأجنبي الأمر الذي سيعيد لليمـن ريادتها مرة أخرى.

الإثنين, 16-أكتوبر-2017
حاوره / خالد الروحاني -
أكد رائد الاقتصاد اليمني الدكتور علي منصور العودي أن اليمن تحتاج إلى حزم قوية من المشروعات الاستثمارية الضخمة بمئات المليارات ولن يتم ذلك الا عبر حكومة جادة ومخلصة وقيادة فعّالة عبر مؤتمر اقتصادي يحضره أكثر من 3000 مستثمر يمني وعربي وأجنبي الأمر الذي سيعيد لليمـن ريادتها مرة أخرى.

وأضاف أن اليمن تحتاج إلى استثمارات بقيمة 25 مليار دولار سنويا بخلاف الاستثمارات التي ستنفذها الحكومة أو القطاع الخاص اليمني حتى تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة ما بين 3 إلى 5 %، لافتا إلى قدرة الاقتصاد اليمني على جذب الاستثمارات الكبرى لامتلاكه مقومات اقتصادية وإمكانات عالية تمكنه من ذلك.

وشدد الدكتور العودي على أهمية حركة الإصلاحات التشريعية التي لا بد أن تُقدم عليها الحكومة خلال الفترة القادمة مثل تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة، وإصلاح نظام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وما يتعلق بدعم الطاقة، بالإضافة إلى إصدارها لقانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الأمر الذي سيشكل نقلة قوية نحو بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة.

واشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة حيث تملك قدرات عالية للمساهمة في الناتج القومي الإجمالي كونها وسيلة فعالة لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف مؤكدا كذلك على أهمية قطاع التدريب المهني الذى يعتبر نواة الصناعة الذي يفتقد للعمالة المهنية المدربة ذات الخبرة فى قطاعات حيوية ومطلوبة خلال المرحلة المقبلة منها قطاع التشييد وغيرها من المجالات الصناعية والخدمية والمعلوماتية.

وإلى نص الحوار:

ما رؤيتك لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية الذي تدعو إليه مستقبلا في حين وجدت الحكومة الفعالة؟
علينا ان نتفق جميعا أن رؤيتي هذه هي رؤية اليمنيين حيث أن أعيش هذه الرؤية الطموحة جازما على نجاح المؤتمر منذ لحظات افتتاحه حيث ستدخل اليمن فعليا لمسارات جديدة للتنمية الجادة وذلك من خلال التوقيع على الحزم القوية من المشروعات الاستثمارية الضخمة التى ستتطلب عملا شاقا، لتدعيم واستمرار نجاح هذه المشروعات خاصة وان حجم تلك المشروعات يتطلب ايضا جهودا قوية لملائمة مسارات التنمية المستهدفة بالدولة، مع مراعاة السقف الزمني المحدد لكل مشروع ومتابعة تنفيذها دون ملل أو كلل.

هل ترى أن الدولة ستنجح فى جذب الاستثمار الأجنبي؟
المؤتمر سينجح بالفعل وسيعلن عن نجاحة منذ بدايته الاولى وذلك بحجم تمثيل ووفود وعدد مؤسسات سيفوق المتوقع وذلك بحضور ممثلي لاكثر من 60 دولة ونحو3000 مستثمر من مختلف دول العالم وستنجح الدولة القيادية في جذب مئات المليارات من الاستثمارات الأجنبية الامر الذي سيرسل رسالة عالمية واضحة مفادها أن اليمن داعمة وحامية للاستثمار الأجنبي الى جانب مع اهتمامها بتعزيز الإنتاج المحلي والاهتمام بالمطورين المحليين وليس كما كانت في عهود المتسلطين والمتنفذين وأن الدولة ستضرب بيد من حديد لتصل إلى ما هو أفضل لليمن واليمنيين.

ماذا عن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد اليمني الذي تدعو إليه في اكثر من مناسبة في ظل الدولة الجديدة وكما تسميها - يمن المستقبل ؟
القمة الاقتصادية ستحظى بأعلى مستوى تمثيلي حيث سيحضرها وفود من دول مختلفة بما يفوق بعض المؤتمرات العالمية، لذا نحن كرجال اعمال وهنا أخاطب المخلصين منا سنشكر الرئيس المستقبلي أو الحكومة الجديدة على الجهد الخرافي الذي سيقوم / يقومون به لجذب كل هؤلاء ( المستثمرون وقبلهم دول بأكملها ) بإمكانياتهم للاستثمار في اليمن ، الأمر الذي سيعيد لليمن ريادتها مرة أخرى حيث سيساهم بشكل اساسي في رفع الحالة المعنوية للشعب، كما أن اهتمام دول كبرى مثل بريطانيا والمانيا وروسيا وفرنسا سيؤكد أن اليمن ستنجح في ضم كافة دول العالم فلن يقتصر الامر على الدول العربية فقط بل سيكون امتداد إلى العالم أجمع .

هل ستنجح اليمن في تحقيق معدلات النمو المستهدف؟
اليمن تحتاج إلى استثمارات بقيمة 25 مليار دولار سنويا بخلاف الاستثمارات التي ستنفذها الحكومة أو القطاع الخاص اليمني وذلك حتى تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة ما بين 3 الى 5 % سنويا فاليمن قادرة على جذب إستثمارات بأضعاف أضعاف هذا المعدل لامتلاكها المقومات الاقتصادية و الامكانات العالية لنجاح أي استثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن كونها سوقا استهلاكيا غير مسبوق .

ما الرسالة التي سيقدمها مؤتمر القمة الاقتصادية الذي تدعو إليه مستقبلا في عدن أو سقطرى أو قمة الحديدة أو قمة المخا.. ؟
قمة عدن أو قمة سقطرى أو قمة المخاء أو قمة الحديدة ...الخ إن شاءالله ستكون رسالة عالمية "أن اليمن تغيرت وبيئة الأعمال اختلفت وارتقت نحو الأفضل" حيث ستصبح بيئة الأعمال أكثر دعما سواء من الحكومة المستقبلية التي ستقيم العديد من التعديلات على قوانينها وتشريعاتها وهي اهم رسالة يمكن تقديمها للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب.
لذا أنا متفائل بنجاح الحكومة القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص في ارسالها للعالم كله لذا يجب وضعها على خارطة الاستثمار العالمية خاصة وأن القمة اليمنية بغض النظر عن المكان ستكون ذراعا جديدا لليمن في الفترة القادمة خاصة أنه يأتي في وقت ستنجح فيه الحكومة في سن العديد من القوانين والتشريعات غير المسبوقة والتي ستصلح من خلالها العديد من العيوب في الهيكل الاقتصادي للدولة.

ما تعليقك على مساعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار؟
الحكومة السابقة او الحالية لم تقدم على أي تحسين لمناخ الاستثمار ولو جزئيا لذا على عاتق الحكومة المستقبلية تقديم العديد من الخطوات الجريئة التي لم يكن في إمكان أي حكومة في السابق اتخاذها منها تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة فضلا عن الإصلاح في نظام الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه وكذلك ما يتعلق بدعم الطاقة بجانب قانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وإنشاء سوق أوراق مالية وغيرها كمتطلبات اساسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

ما رأيك فى تركيز الحكومة الجديدة على المشروعات القومية في المرحلة القادمة مثل موانئ عدن موانئ الحديدة والمخا ؟
تركيز الدولة على المشروعات الكبرى والقومية في الفترة القادمة هو أمر مهم لانها أساس التنمية و تخلق الالاف من فرص العمل وبالتالي محاربة البطالة هذا بالإضافة الى التركيز ايضا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ايضا وهو ما اكدت عليه في اكثر من مناسبة.

هل أثرت الاحداث السياسية على القطاع الاقتصادي خلال الفترة الماضية ؟
الأحداث التي تدور في المنطقة العربية بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص تؤثر على قرار المستثمرين بالدخول إلى اليمن خاصة في ظروفها الحالية ةما كانت تعانيه من فساد ونهب سابق من المتنفذين وساسة الاعمال ، الحكومات ، وعدم تشجيع الاستثمار لعدم توفر حماية رؤوس الاموال الداعمة لنا ولكن المرحلة القادمة ستحتاج كما ذكرنا سالفا إلى جهود الحكومة ورجالات الاعمال المخلصين والمغتربين حيث العكس ستصبح عوامل جذب خاصة أن العالم لا يخلو من مثل تلك الأحداث بينما تبقى اليمن سوقا استهلاكيا كفيلا بنجاح أي استثمار يتزامن مع ذلك وجود قيادة سياسية داعمة وحامية للاستثمار عكس الوضع السابق.

دور دول عربية فى دعم اليمن خلال الفترة الماضية؟
يجب ألا نغفل عن حقيقة هامة وهي أن اليمن لن تبني اقتصادها الا بسواعد ابناءها وبتكاتف جموع الشعب خلف قيادته السياسية المستقبلية التي تملك الارادة والعزيمة الا أن الامر لا ينفي المساعدة التى قدمتها دول عربية بشكل واضح خلال الأعوام الماضية ونحن كمستثمرين يمنيين نرحب بأي منافسة شريفة عادلة تصب في صالح السوق اليمني والمنتج اليمني حيث لا بد من رفع شعار صنع في اليمن .

ماذا عن التعديلات التي تراها مستقبلا فى البيئة التشريعية (الاقتصادية)؟
اهم تلك التعديلات هي إصدار قانون الاستثمار جديد حيث يعتبر خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي خاصة وانه لا بد أن يصدر قبل مؤتمر القمة الاقتصادي الذي سيتم الدعوه إليه ، الامرالذي سيؤكد على مدى جدية الحكومة فالقانون وما يشمله من نظام الشباك الواحد يعد خطوة جيدة لتيسير الإجراءات على المستثمرين بشرط تطبيقه بطريقة عملية وفعالة الامر الذى يجب الا يتوقف عن ذلك القانون فقط بل يستلزم المزيد من التعديلات على القوانين التي تمس بيئة الاعمال والتي من شأنها تحويلها الى بيئة جاذبة للاستثمار مثل إصدار قانون عمل جديد من شأنه تدعيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين وكذلك قانون الضرائب و بعض القوانين الاخرى التي يجب تعديلها لتتوائم مع المتغيرات الاقتصادية فلا وقت نضيعه فيجب ان نكون جميعا على قلب رجل واحد وان نعمل 48 ساعة فى 24 ساعة.

ماذا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
المؤسسات والشركات الكبرى تلعب دور فعالا فى نمو القطاع الخاص الا انه لا يجب تجاهل دور المشروعات الصغيرة ومدى مساهمتها بالناتج القومي الاجمالي حيث اكدت تلك المتغيرات العالمية اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه حيث تشكل المصدر التقليدي لنمو الاقتصاد الوطني اذ تتركز اهميتها في كونها وسيلة فعالة لزيادة الانتاج وخفض التكاليف و التطور الاقتصادي لأي دولة والذي يعتمد على مدى قدرة مؤسساتها على الانتاج وفق المعايير الاقتصادية.

ماذا يعني لك اتجاه الحكومة إلى الاهتمام بقطاع التدريب المهني والتقني وإنشاء هيئة أو وزارة خاصة به؟
إنشاء وزارة أو هيئة خاصة تعني بشأن قطاع التدريب المهني والتقني يعتبر اجود قرار سيتم اتخاذه حيث تمثل الوزارات الجديدة سواء وزارة السكان والتدريب المهني اضافة جديدة وتأكيد ان الدولة تنتهج سياسة اصلاحية فهناك ملايين من اليمنيين تزيد كل عام دون حلول كذلك الامر بالنسبة الى قطاع الصناعة الذي يفتقد للعمالة المهنية المدربة ذات الخبرة في قطاعات حيوية ومطلوبة خلال المرحلة المقبلة منها على سبيل المثال قطاع التشييد وقطاع الصناعة وغيرها من المجالات الصناعية والخدماتية والمعلوماتية مع الاستفادة من التجارب السابقة كالتجربة الكورية و الصينية والتجربة الهندية والتايلاندية والماليزية والسنغافورية.

أخيرا: ماذا يعني لك القطاع الخاص المتمثلة برجال الأعمال والصناعة في اليمن ؟
ابدأ بنفسي حيث امتلك حلما ببناء عملي الخاص وأن تكون رائدة في دورها الفعال في المسئولية الإجتماعية في المجتمعات التي تتواجد بها وفي جميع أنحاء اليمن بتوفيرحياة أفضل لسكان ارضها ، كما لديها دور هام في تشجيع الشباب اليمني وإبراز امكانياتهم عبر مبادرات سواء الرياضية، الأكاديمية ومجالات أخرى - ويأتي على رأس أولوياتي في دعم اليمن وإقتصادها وإظهار اليمن كبلد جاذبة للإستثمار الخارجي عبر الرعاية والمبادرات الوطنية والمجتمعية والتنموية والصحية وإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات المعنية ومشاركة القطاع الخاص. فأتمنى من كل رواد ورجال الاعمال اليمنيين في الداخل والخارج أن يشاركوا في التنمية والمسؤولية الاجتماعية والتخلي عن الأنانية والعمل لأجل الوطن وأولادنا لنبني البشر قبل الحجر.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

جميع حقوق النشر محفوظة 2018 الضالع نت